افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان؛ بدون استقراض و تحمیل تورم
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۳۸۶۶
به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که با توجه به دغدغه آیت‌الله ابراهیم رئیسی درباره معیشت کارمندان و بازنشستگان کشور، دولت سیزدهم در لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد داده که افزایش جدیدی در حقوق‌ها لحاظ شود که در صورت تصویب از ابتدای شهریور در حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.
افزایش حدود ۲ میلیون تومانی حقوق‌ها
بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود. با این حال با توجه به تورم ۶۰ درصدی به ارث رسیده از دولت قبل و فشار قابل توجهی که بر اقشار مختلف جامعه، از جمله کارمندان وارد آمده، افزایش ۱۰ درصدی نمی‌توانست جوابگوی نیازهای معیشتی آنها باشد. به همین خاطر دولت تصمیم گرفت برای جبران این موضوع حقوق کارمندان را باز هم افزایش دهد.
البته اینکه چرا دولت از همان ابتدای سال این کار را نکرد و به یکباره حقوق کارمندان را افزایش نداد به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی بود؛ زیرا در صورتی که منابع درآمدی پایداری برای پوشش هزینه‌ها، از جمله هرگونه افزایش حقوق وجود نداشته باشد در عمل هیچ افزایشی به نفع کارمندان و مستمری‌بگیران نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت با اطمینان از منابع درآمدی پایدار و غیر تورمی دست به چنین اقدامی زده است.
افزایش دوباره حقوق بازنشستگان
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این افزایش علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز می‌شود. دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان را برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا ۲ میلیون تومان بالا خواهد رفت. این در حالی است که دولت سیزدهم قبلاً نیز حقوق این قشر از جامعه را افزایش داده بود به طوری که امسال بازنشستگان حداقل بگیر با افزایش چشمگیر حقوق مواجه شدند که در ۶ سال گذشته بیشترین حد بوده است.
کارگران در کانون توجه دولت
رویکرد توانمندسازی معیشتی کارمندان، بازنشستگان و کارگران همواره از سوی دولت سیزدهم وجود داشته و بر اساس آن قدم‌های مهمی نیز برداشته شده است. علاوه بر کارمندان و بازنشستگان، دولت سیزدهم در اقدامی بی‌سابقه بالاترین افزایش حقوق کارگران در سه دهه گذشته را رقم زد. اواخر سال گذشته پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد.
همه این اقدامات در حالی انجام شده و می‌شود که دولت قبل به نوعی همه مسائل اقتصادی را به برجام گره زده بود و به همین خاطر با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی حقوق کارکنانش را پرداخت می‌کرد که آثار تورمی آن هنوز از دامن جامعه پاک نشده است؛ اما دولت سیزدهم برخلاف گذشته از همان ماه اول تلاش کرده است که هزینه‌هایش را از راه درآمدهای پایدارتر و بدون خلق پول تأمین کند. با این حال درآمدهایش را نیز بدون برجام افزایش داده و تاکنون استقراضی نکرده و پولی بی‌پشتوانه به چاپ نرسانده است.
اما در این مدت اقدامات مناسبی در حوزه سیاست‌های پولی، نظارت بر بانکها، اصلاح ساختار بودجه، حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش رشد اقتصادی و غیره انجام داده است. مجموع این عوامل بعلاوه کنترل بیماری کرونا و رفع اثرات منفی اقتصادی آن دست به دست هم داد تا دولت بتواند اقداماتی در جهت ترمیم حقوق و معیشت اقشار مختلفی مانند کارمندان، بازنشستگان و غیره انجام بدهد.
نکته بسیار مهمی که در افزایش حقوق‌ها وجود دارد که نباید از دیدگان جامعه و افکار عمومی پنهان بماند و آن این است که دولت سیزدهم طوری در این زمینه عمل کرده است که هرگونه افزایشی واقعی است؛ زیرا تورم تحت کنترل است و این افزایش‌ها با افزایش تورم آب نمی‌شود.
سرآغاز اصلاح فرآیند معیوب افزایش حقوق
اقدام دولت سیزدهم در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در میانه سال، پس از قطعی شدن درآمدهای پایدار، می‌تواند سرآغاز اصلاح معایب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای درباره افزایش حقوق‌ها باشد. در روال مرسوم فعلی، در اواخر هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق‌ها نظر نهایی را اتخاذ می‌کنند که طبق تجربه تاریخی، بر اساس خوشایند افکار عمومی بوده تا متناسب با برآوردهای دقیق از میزان درآمدهای پایدار و قطعی دولت.
معمولاً وقتی نرخ افزایش حقوقی که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند، دولت‌های گذشته این‌گونه عمل کرده‌اند که با استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا کسر کردن از بودجه عمرانی، اعتبارات لازم برای افزایش حقوق‌ها را تامین کرده‌اند.
این اقدامات سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شده عملاً تمام افزایش حقوقی که در سال مذکور اعمال شده را خنثی می‌کند. ضمن اینکه با عدم توسعه طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های کشور متوقف می‌شود و بخش اعظم بودجه دولت صرف افزایش حقوق‌ها می‌شود.
بنابراین واگذار کردن مسئولیت میزان افزایش حقوق‌ها به دولت و مشروط کردن آن به عدم استفاده از استقراض و تنها اتکا به منابع پایدار در طول سال، قطعاً فرایند تصمیم‌گیری سازنده‌تری است. طبق این فرآیند، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، حداقل افزایش حقوق را که متناسب با درآمدهای قطعی دولت در سال بعد است، تصویب کند اما به دولت اجازه دهد تا این رقم را در صورت افزایش درآمدهای پایدار و غیرتورمی تا سقف معینی افزایش دهد.
برچسب‌ها افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم کارمندان و بازنشستگان درآمدهای پایدار افزایش حقوق ها حقوق کارمندان دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۳۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»